تظل حوادث السير مشكلة حقيقية تعاني منها الدولة والمجتمع، بسبب غياب الوعي وروح المسؤولية لدى المواطنين والقطاعات الحكومية الوصية، خاصة وزارة النقل الغائبة بشكل كبير عن معالجة هذه الظاهرة، وذلك حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي دعا الوزارة إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتعزيز دور اللجان المسؤولة وتأهيل نظام المراقبة ومعالجة المخالفات، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته.
وأبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وجود اختلالات في صفقات تركيب الرادارات بالطرق، بالإضافة إلى رصد اختلالات في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وفي الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، وعدم تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام المراقبة للمخالفات.
وأوضح المجلس أنه لاحظ تأخرا في أشغال تركيب الرادارات الجديدة، إذ بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12 % من مجموع العتاد مقابل 29 % من الرادارات في طور التركيب و59 % لم يتم الشروع في تركيبها بعد، مشيرا إلى أن وزارة النقل واللوجستيك لم تحدد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات، وهو ما نتجت عنه معيقات إدارية وتقنية ومالية تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت.
