أظهرت توقعات أكثر من نصف المستثمرين الماليين، والذين شملهم استطلاع أجراه مركز “التجاري غلوبال ريسيرش”، أن البنك المركزي المغربي ينوي الحفاظ على سعر الفائدة مستقراً خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات اقتصادية عديدة تواجه المغرب والتي تتطلب إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي.
يعد سعر الفائدة أحد الأدوات الرئيسية التي يتحكم بها البنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتحقيق أهدافه في مجال الاقتصاد. وتعتبر استقرار الفائدة مؤشراً هاماً على قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين في السوق المالية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العالمي جراء جائحة كورونا، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة على المغرب. وفي هذا السياق، يتعين على البنك المركزي اتخاذ قرارات حكيمة ومناسبة للحفاظ على استقرار النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي المغربي مراقبة الوضع الاقتصادي والمالي عن كثب، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لأي تحديات قد تطرأ. حيث يعتبر الحفاظ على سعر الفائدة مستقراً أحد الأولويات الرئيسية للبنك المركزي في الوقت الحالي.
وفي الختام، يبقى البنك المركزي المغربي على استعداد تام لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بكل حكمة واحترافية، بهدف تعزيز الثقة في النظام المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام
