تمت اليوم الثلاثاء المصادقة على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وخلص اجتماع اللجنة ، إلى موافقة 3 نواب من العدالة و التنمية وهم عبد الله بوانو ، و إدريس الأزمي و عبد الرحيم القرع ، و معارضة نائبين اثنين عن الإتحاد الإشتراكي.
هذا وقد حضر 5 نواب برلمانيين فقط ، 3 من البيجيدي صوتوا بالإيجاب ، و اثنان من الإتحاد الإشتراكي عارضوا مقترح القانون ، الذي يقضي بتوزيع قرابة 13 مليار سنتيم، على المستشارين البرلمانيين الحاليين و السابقين.
وفي هذا الصدد انتهت الجلسة العمومية بموافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا منتمين للعدالة و التنمية عن التصويت ، قبل أن تنقلب الأمور اليوم.
