حولت جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين بمجلس النواب إلى مشهد صاخب من الملاسنات والمشادات، ليس بين الأغلبية والمعارضة فحسب، بل أيضاً بين النواب ورئاسة الجلسة، في مشهد يكشف عمق الخلل الذي بات يعتري العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
النقطة التي فجّرت الجدل تعود إلى استمرار غياب عدد من وزراء الحكومة عن الجلسات الأسبوعية المخصصة للمساءلة البرلمانية، حيث لم يتردد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، في كشف لائحة تضم أسماء وزراء وكتاب دولة يتكرر غيابهم، على رأسهم زكية الدريوش، فاطمة الزهراء عمور، كريم زيدان، نادية فتاح العلوي، هشام الصابري، وعمر احجيرة. مطالبًا، باسم فريقه، بمراسلة رسمية للحكومة لدفع هؤلاء إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية.
الرد لم يتأخر، وجاء مدافعًا من داخل الأغلبية، وخاصة من الفريق الاستقلالي، حيث اعتبر رئيسه علال العمراوي ذكر الأسماء “سابقة خطيرة” واتهم رئاسة الجلسة بـ”إثارة الفتنة”، رغم أن المساءلة البرلمانية ليست ترفًا سياسيًا، بل من صميم آليات المراقبة التي يكفلها الدستور.
المشهد تصاعد بعد تدخل النائب العياشي الفرفار، مما دفع رئيس الجلسة، محمد أوزين، إلى الرد عليه بلغة حادة. وبعد تبادل عبارات الاعتذار، بقي السؤال معلقًا: لماذا يغيب الوزراء عن المؤسسة التي تمثل إرادة الشعب؟
وفي خضم الفوضى، برز صوت محمد شوكي، رئيس فريق “الحمامة”، مطالبًا بالتوازن في التعامل مع نقاط النظام، في وقت رأى فيه الكثيرون أن الجلسة تحولت إلى ما يشبه حلبة صراع حزبي، بينما انتظر المواطن أجوبة على قضايا تؤرقه، في الفلاحة، الشغل، والصحة، دون جدوى.
الوزير المنتدب مصطفى بايتاس حاول التهدئة، بتأكيد حرص الحكومة على الحضور، لكن دون تقديم مبررات واضحة تُقنع الرأي العام أو تُبرر هذا التراخي المزمن.
فهل نعيش أمام حكومة لا تعترف بالمؤسسة التشريعية إلا حينما يتعلق الأمر بتمرير القوانين؟ أم أن البرلمان فقد بوصلة الهيبة والمحاسبة؟
في كلتا الحالتين، المواطن وحده من يدفع ثمن هذا العبث السياسي.