في ظل أجواء سياسية مشحونة ووسط انتقادات متزايدة من أطراف حقوقية ونقابية، نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عُقدت الثلاثاء، في غياب توافق وطني واسع يُفترض أن يرافق إصلاحًا بهذا الحجم.
ورغم أهمية المشروع وارتباطه الوثيق بحقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، لم يحظ النص سوى بتصويت 34 مستشارًا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، في مشهد يعكس محدودية الإجماع السياسي حوله، ويطرح تساؤلات عن مدى انخراط المؤسسة التشريعية في التأسيس لقوانين تعكس تطلعات المجتمع ومطالبه.
وكان الوزير قد أوقف المشروع في وقت سابق بدعوى انتظار صدور الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، ما اعتُبر حينها تهربًا من مناقشة عدد من المقتضيات المثيرة للجدل التي تضمنها المشروع، قبل أن يعيد الدفع به في سياق يفتقر للنقاش العمومي الواسع والمقاربة التشاركية الجادة.
وخلال تقديمه المشروع، شكر وهبي الفرق البرلمانية على “روح التعاون”، متحدثًا عن تقديم أزيد من 549 تعديلاً، تم قبول حوالي 181 منها فقط، وهو ما يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بإقصاء تعديلات محورية قدمتها المعارضة والمجتمع المدني دون مبررات مقنعة.
وإذا كانت الحكومة تعتبر تمرير المشروع خطوة نحو “تحقيق الأمن القانوني”، فإن أصواتًا عديدة ترى أن تمريره بالشكل الحالي يكرس منطق التشريع المغلق ويفتقد إلى العمق الاجتماعي والمؤسساتي المطلوب في إصلاح العدالة. ويبقى الرهان الحقيقي الآن في ما إذا كانت النسخة النهائية ستراعي الملاحظات الجوهرية أم ستُمرر وفق منطق الأغلبية العددية فقط، على حساب جودة التشريع وحقوق المواطن.