وزير الداخلية يستعرض أمام البرلمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتقنين زراعة “الكيف”

عقدت لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف”، من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع جاء بعد مصادقة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 03 دجنبر 2020 على توصية منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة التي أظهرت المستجدات العلمية أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.
وأكد لفتيت، أن هذا القرار يعد اعترافا رسميا لمنظمة الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية لنبتة القنب الهندي، والتي ما فتئت الهيئات العلمية المختصة عبر العالم تؤكدها على مدى العشرين سنة الماضية.
ومن هذا الأساس، يضيف وزير الداخلية، فقد لجأت العديد من الدول من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة.
وأشار الوزير إلى أنه بحكم انخراطه في هذا التوجه الدولي، فإن المغرب اعتمد من خلال انعقاد اللجنة الوطنية للمخدرات بتاريخ 11 فبراير 2020 ، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وأبرز لفتيت أنه انطلاقا من أن تحقيق هدف ترشيد القرار املتعلق بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي، بما يمكن من استجلاب المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، يستدعي استباقه بإعداد دراسة قبلية، فقد تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، وقد أبانت هاته الدراسة، يقول الوزير، أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملائمة الظروف المناخية وكذا موقع بلادنا الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، فضلا عن الدراية العملية للمزارعين التقليديين.
ودعا الوزير إلى ضرورة حسن اغتنام هذه الفرص المتاحة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تهييئ الأرضية الملائمة لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار في الصناعة التحويلية في المغرب، وكذا تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال.
وفضلا عما يتيحه هذا المشروع من فرص اقتصادية، أكد الوزير أن تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يخلو من أهداف اجتماعية تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل، والحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، فضلا عن التقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا) واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية.