رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، معظم التعديلات التي اقترحها النواب البرلمانيون على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل
أثار صدور قرارات عن وزارة العدل موجهة إلى عدد من القضاة، تفيد بتعيينهم للإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين فوج 47، المقرر إجراؤها يوم الأحد، غضبا
سقط زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة في حرج غير مسبوق، مساء اليوم الخميس 13 ابريل الجاري، بعد أن قرروا تنظيم ندوة صحافية . فبعد إلغاء الفطور الجماعي الذي كان مقررا في
بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي قدمتها وزارة العدل لعقد اجتماع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والطلبة “المرسبين” بامتحان المحاماة، والاكتفاء بعقد لقاء واحد من طرف ممثلين عن الوزارة، أكدت
بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي قدمتها وزارة العدل لعقد اجتماع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والطلبة “المرسبين” بامتحان المحاماة، والاكتفاء بعقد لقاء واحد من طرف ممثلين عن الوزارة، يستعد
عقب محادثاته، أمس، مع نظيرته الليبية، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجواب عن سؤال صحافي حول السجناء والعالقين المغاربة في ليبيا، ووعد أن يدلي بتصريح حول الموضوع بعد أن
يستمر المرسبون في الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في ترافعهم من أجل إلغاء نتائج الامتحان الذي شابته خروقات، بفعل خرق وزير العدل القانون، واستغلال النفوذ، كما عبروا
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء بشكل علني متابعة صحافيين، بسبب نشرهم خبراً يتعلق بتداول قرب إعفائه من الحكومة. ويأتي إعلان وزير العدل عن متابعة الصحافيين قضائياً، يوماً
قالت البرلمانية فاطمة التامني في تصريح لها لأحد المنابر الإعلامية أن "الحكومة منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام بعد انتخابات 8 شتنبر، وهي تكرس مفارقة الخطاب والممارسة، بحيث أن الممارسة
أعرب الوزاني بنعبدالله، محام بهيئة فاس، خلال تدوينة فايسبوكية على حسابه، أن البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يعنيه بصفته مزاولا للمهنة، ولا يمثله، ولا يمث لموقفه الثابت