منذ أزيد من سبع سنوات مضت ، جاءت وزارة التربية الوطنية بنظام ما يسمى التوظيف بالعقدة ، أو التعاقد كما هو متعارف عليه ، وللبحث عن مبررات اعتماد نظام التعاقد
أصدر القضاء حكمه في حق أحد قيادات “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم اللذين فرض عليهم التعاقد”، والقاضي بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة. وحسب المعطيات المتوافرة، فقد “تم الحكم على الأستاذ رشيد