صرحت المحكمة الدستورية في قرار حديث لها، أن مقتضيات المواد 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، التي تم تعديلها في إطار مراجعة النظام الداخلي
حسمت المحكمة الدستورية بالرباط، اليوم الجمعة 09 أبريل2021، الجدل في مسألة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، والتي تضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات مجلس النواب، والذي اعتمده البرلمـان المغربي مؤخرا. حيث
إختبأ فريق ‘العدالة والتنمية’ وراء الالتزامات الدولية لرفض القاسم الانتخابي بناء على أساس التسجيل ،في خطوة لا تخلو من ضغط سياسي على قضاة المحكمة الدستورية الذين ينظرون هذه الأيام في