كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل، ﻷحد المنابر الصحفية بأن النقاش حول “المحاكمات عن بعد” سيحسمه مشروع قانون رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، الذي تنص مضامينه على استعمال تقنيات الاتصال عن
رفض مجلس جمعية هيئات المحامين بشكل مطلق المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023. وشنت الجمعية سلسلة من الاحتجاجات مواصلة ظغطها بشأن الضرائب الإستباقية. واتارت في اجتماع