يقتضي الاختيار الديموقراطي، كأحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية والمنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، الرقي بالمشهد السياسي وإعطاء مساحات أكبر للأحزاب السياسية وفتح نقاش مجتمعي صريح بين مختلف الفاعلين
بعد اخراج تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي جاء إعداده مع الجاٸحۃ التي أبرزت مكامن النقص والقصور في البرامج التنمويۃ القديمۃ والحاليۃ، كسيادۃ منطق المصلحۃ الشخصيۃ علی حساب مصلحۃ الوطن، وهشاشۃ