أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس الجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عامة.
وفي هذا الإطار قضت هيئة الحكم الجالس بالمحكمة المذكورة في حق الرئيس المتابع بغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، وفيما يخص الدعوى المدنية فقد قضت بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صائرها على رافعيها.
وتابعت النيابة العامة رئيس جماعة تمصلوحت المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في شأن شكايات عديدة خلص البحث التفصيلي فيها إلى تجميع أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وفي هذا الشأن عبر مجموعة من نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تذمرهم من حماية أحزاب عديدة لمنتخبين متابعين من طرف محاكم مراكش، ونظمت نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية تطالب بعدم تزكية المتهمين باختلاس أموال عمومية.
