بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عامل عمالة الصخيرات تمارة وعددا من المسؤولين الترابيين واطارين اداريين تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفيات التحقيق الذي فتحته السلطات القضائية في قضية هدم مجمع سكني بدون سند قانوني بذات المدينة.
و وأفادت مصادر مطلعة أنه تم توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة رفقة ستة مسؤولين اخرين، واطارين اداريين من بينهم باشا مدينة تمارة، رئيس دائرة عين عودة، قائد المقاطعة الاولى ، قائد المقاطعة السابعة و قائد الملقة الإدارية المنزه، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بعد البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة المذكورة، وذلك اثر الاحداث التي عرفتها المدينة جراء الخروقات العمرانية التي قامت بها شركة عقارية بتواطؤ مفضوح من المسؤولين الترابيين الموقوفين.
وتعود وقائع هذه النازلة الى ان مقاولا معروفا، يحظى برعاية خاصة من طرف عامل إقليم تمارة، قام بتشييد مجمع سكني دون توفره على الرخص اللازمة، وجدت معه أزيد من 800 أسرة نفسها ضحية عملية نصب محكمة، مما دفعها الى الخروج الى الشارع للاحتجاج والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المحليين عن تعمدهم غض الطرف عن كل التجاوزات التي عرفها تشييد المشروع الذي أشرفت الاشغال به على نهاية الاشغال.
هذا، وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت، أمس الاثنين 24 أكتوبر الجاري، بلاغا ، عللت فيه اسباب توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.موضحة ان هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الى ذلك، سيعرض المسؤولون الترابيون الموقوفون على أنظار العدالة فور انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
