سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس2023 ، ارتفاعا ب %0,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,3% وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 3,4% و”السمك وفواكه البحر” ب 2,2%و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3%و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,2% و”الخضر” و”الخبز والحبوب” ب 0,1%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “اللحوم” ب 0,8% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,6%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم ب %1,4 وفي الحسيمة ب %1,2 و في بني ملال ب %0,8 و في مراكش ب %0,7 و في أكادير وفاس وتطوان والعيون ب %0,3 و في القنيطرة وطنجة وسطات ب%0,2. بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية ب %0,3 و في وجدة والرباط وآسفي ب %0,1.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,2% خلال شهرمارس2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 6,2%بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا ب %1, 0بالمقارنة مع شهر فبراير 2023 وب 8,1% بالمقارنة مع شهر مارس2022.
