انتفض الحزب المغربي الحر في بلاغ له ضد الخرجات المستفزة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ، والتي يحاول من خلالها التهرب من مسؤولياته الحكومية عن تردي الوضع المهني في قطاع العدل.
هذا وأوضح البلاغ مدى تخلي وزارة وهبي عن كافة التزاماتها بتأهيل وحماية كافة المهن القضائية وعلى رأسها مهنة المحاماة العريقة، و التي تعتبر في كافة الديمقراطيات عصب جهاز القضاء وركيزة أساسية من ركائزه لا يستقيم إصلاحه بتهميشها و تقزيم أدوارها في حماية حقوق المتقاضين، بل بدعم استقلاليتها و احترام كرامة المنتسبين إلى رسالتها الجليلة.
هذا وأبرز البلاغ توالي إهانات وزير العدل للمؤسسات المشرفة على تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب سواء للسادة النقباء أو لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أو للمحامين عموما، عن طريق الكذب أحيانا و الافتراء أحيانا أخرى بغرض اختلاق قطيعة مع التمثيليات المهنية و استغلال ذلك الانفراد بفرض قانون يسعى من خلاله إلى تنزيل كافة المشاريع الرامية إلى تقزيم المحامي و الضرب في استقلاليته و تحويله إلى مجرد ممثل فلكلوري يرتدي الشارات المزخرفة في مسرحية الإصلاحات الشكلية لمنظومة العدالة، و التي أضحت تحيد بالتدريج عن مضمونها الجوهري الذي ما فتئ يوصي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وهو ما أصبح يفرض على كافة الفعليات المجتمعة ضرورة إعادة طرح الأسئلة النقدية حول نتائج هذه الإصلاحات خصوصا أمام التناقص الحاد لمنسوب ثقة المواطنين في العدالة، وهيمنة مؤسسات على أخرى في تسيير شؤونها بما أخل من توازنها .
ووجه البلاغ بناءا على دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب نداء لكافة المحامين بمختلف ألوانهم السياسية و انتمائهم لوقفة احتجاجية يوم الجمعة 21/10/2022 أمام وزارة العدل بالرباط .
وفي الختام دعا الحزب المغربي الحر كافة المحامين من أعضاء الحزب و المتعاطفين معه إلى ضرورة المشاركة المكثفة في هذه الوقفة مع احترام توجيهات النقباء و الهيئات و اللجان المنظمة طبقا لأعراف و تقاليد هذه المهنة المجيدة .
