عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، لقاء تواصليا قدمت خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد أمام مختلف الفاعلين المؤسساتيين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في إطار أنشطة مماثلة تشمل جميع الجهات.
استهل السيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد هذا اللقاء التواصلي، بكلمات مفتاحية هي نفسها الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد من قبيل “الثقة، الديموقراطية والمقاربة التشاركية والقطاع الثالث والحكامة”.
وتابع السيد عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة حديثه بأن هذه الكلمات المفتاحية التي استوقفته خلال قراءة متأنية لتقرير النموذج التنموي الجديد؛ و”الجريء والواضح” سواء على مستوى تقييمه للوضعية أو ما تضمنه من مقترحات، مشيرا إلى أن تلك الكلمات المفتاحية تحيل إلى الأدوار الطلائعية و الأساسية التي يُمكن أن يقوم بها المنتخبون، باعتبار أن قدرة أي برنامج تنموي القدرة على النجاح رهينة بمدى تملكه من قبل المواطنين ومختلف المتدخلين، وهذا لن يتم من وجهة نظر السيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا؛ إلا بالحرص على اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، بالإضافة إلى امتلاك حامل ومنفذ هذا البرنامج مشروعية ديموقراطية وانتخابية حقيقية.
وأضاف السيد عبد الصمد سكال، بأن هذه الخلاصات تحيل على الأدوار الأساسية المنوطة بالمنتخبين بشكل عام ومنتخبي الجهات على وجه الخصوص، مما يتطلب بذل مجهودات كبيرة ورسم توجهات واضحة؛ سواء من قبل الدولة التي تتحمل مسؤولية تكريس وتعزيز وتقوية دور المنتخبين، وسواء من قبل الأحزاب السياسية التي تتحمل مسؤولية اختيار نخب قادرة على تمثيل المواطنين تمثيلا حقيقيا وبلورة برامج تنموية تستجيب للحاجيات وتترجم مقترحات النموذج التنموي الجديد؛ وأيضا اختيار نخب قادرة على تنفيذ تلك البرامج.
وفي سياق متصل، ذكر السيد عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة بأن بلادنا عرفت في مرحلة سابقة القيام بمحاولات لمراجعة النموذج التنموي، وذكر منها تقرير الخمسينية عن خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب، وهي المحاولات التي كانت موضوع ملاحظات من طرف تقرير النموذج التنموي الجديد حيث تم تسجيل محدودية نتائج مجموعة من الأوراش المهيكلة، والذي تم ربطه بإشكالتي الحكامة والموارد البشرية.
وفي هذا الإطار أوضح السيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة؛ بأن الخطب الملكية السامية ترد فيها الجهوية المُتقدمة بكثافة باعتبارها آلية لإصلاح عميق لهياكل الدولة، مما يقتضي مراجعة عميقة لمنظومة الحكامة، كما ترد أيضا لكونها مدخلا أساسيا للنموذج التنموي الجديد؛ وعليه يؤكد السيد سكال بأن ورش الجهوية المتقدمة لايهم فقط الفاعلين الجهويين، بل يهم أيضا الدولة المركزية التي تتحمل مسؤولية مراجعة عميقة وحقيقية في تقاسم الاختصاصات بين المركز والمجال مما يتطلب تدقيقا في أشكال التدخل .
و خلص السيد عبد الصمد سكال في ختام كلمته، إلى أن ما تم القيام به على مستوى النموذج التنموي الجديد يشكل خريطة طريق لجميع المؤسسات، مشيرا الى أن جميع المتدخليين العموميين والقطاع الخاص والجمعيات والمواطنين يتحملون مسؤولية تنزيل ما ورد فيه في تكامل وتمايز في الأدوار.
