أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بضرورة احترام الآجال القانونية لتقديم حساباتها السنوية، على أن تكون هذه الحسابات مصادقًا عليها من طرف خبير محاسب، ومرفقة بجميع المستندات والوثائق القانونية المطلوبة، وفقًا لما تنص عليه القوانين والتشريعات المعمول بها.
وجاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص سلامة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، حيث دعا فيه الأحزاب إلى إرجاع مبلغ إجمالي قدره 21.96 مليون درهم إلى خزينة الدولة. ويهم هذا المبلغ الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بالوثائق القانونية، أو الذي لم يُستعمل، أو استُخدم لأغراض مغايرة لما خُصص له، أو ذاك الذي اعتُبر غير مستحق بناءً على نتائج الانتخابات السابقة.
كما شدد التقرير على ضرورة توثيق موارد ونفقات الأحزاب بوثائق رسمية تحمل اسم الحزب، واعتماد محاسبة دقيقة وفق القواعد والمعايير المحاسبية المنصوص عليها في الدليل العام، مع الالتزام بالتعديلات الخاصة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.
وأوصى المجلس بتنظيم دورات تدريبية موجهة لأطر الأحزاب المكلفين بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، من أجل تسهيل اعتمادهم السليم للمخطط المحاسبي الموحد وتعزيز كفاءاتهم في هذا المجال.
