أجمعت مكونات المعارضة بمجلس النواب على أن الحكومة تتاجهل المبادرات التشريعية والرقابية للبرلمان، مسجلة ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب ومع طلبات المثول أمام المؤسسات التشريعية لمناقشة القضايا الراهنة التي تشغل بال المواطن المغربي، وفي مقدمتها موجة الغلاء التي أرهقت كاهل الأسر.
حيث إن الحكومة تفتقر لأدنى استباقية لمواجهة موجة الغلاء، في وقت تجاهلت فيه ورفضت الموافقة على عدد من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة لتسيقف الأسعار الاستهلاكية ومنها المحروقات.
وهو ما يؤكد أن الحكومة ترفض التعامل مع التعديلات المعقولة، في وقت أقدمت في غفْلة من الجميع على إقرار مرسوم وقف مؤقت للضريبة على القيمة المضافة وعلى رسم الاستيراد بالنسبة للحوم الحمراء، دون أن يشمل هذا الإجراء المحروقات.
وانتقد رئيس الفريق الحركي تأخر الحكومة في إخراج المخزون الاسترالتيجي للمواد الغذائية، خاصة في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، مضيفا أن الحكومة تجاهلت المضاربين بالأسعار والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء واستبدلت ذلك بإجراءات محدودة ليس لها أي تأثير، إضافة إلى تراجعها على بناء الأنوية الجامعية وسط هزالة المنح الجامعية.
وتزامناً مع اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أظهرت إحصائيات نيابية حديثة، تصدر قوى المعارضة لحصيلة مقترحات القوانين، متفوقة على فرق الأغلبية بمجلس النواب، وسط استمرار ضعف تفاعل الحكومة مع مبادرات ممثلي الأمة التي لم تتجاوز برسم السنة التشريعية الثانية، للولاية التشريعية الحادية عشرة، ثلاثة مقترحات مقابل اعتماد 33 مشروعا حكوميا
