أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بستوكهولم، أن المغرب أصبح رائدا في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد هلال، في مداخلة له خلال مؤتمر ستوكهولم+50 الدولي المنعقد (02-03 يونيو)، الذي شارك في حوار القادة حول التعافي المستدام بعد كوفيد، على أن المغرب كان سباقا للاستثمار في الحلول المستدامة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة ليصبح اليوم بلدا رائدا في هذا المجال على الصعيد الدولي.
وقال السفير إن “بلدي المغرب يهدف، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52 في المائة في المزيج الطاقي بحلول عام 2030 “.
وأوضح، في هذا السياق، أن مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب أصبحت ممكنة بفضل إرساء إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي مناسب، والذي تواصل المملكة تحيينه، بهدف جعل قطاع الطاقات المتجددة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.
وقال إنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مبادرات جديدة رأت النور في السنوات الأخيرة في المغرب. ويتعلق الأمر أساسا، باعتماد خارطة طريق لتطوير الهيدروجين والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، والإعداد الجاري لخارطة طريق للطاقة البحرية”.
وأضاف السفير أن الأمر يتعلق أيضا بإعداد برنامج مندمج للتحلية المبرمجة للمياه المركزية، مدعوما بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة، والبرنامج الوطني لإزالة الكربون في مجال الصناعة من خلال تزويد جميع المناطق الصناعية بالمملكة بمشاريع الطاقات المتجددة.
وتابع أن مثل هذا التحول يتطلب تمويلا هائلا على المستوى العالمي، مبرزا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعبئة تمويلات للمشاريع الخضراء، وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية، التي تتوفر على إمكانات كبيرة لاقتصاد أخضر.
علاوة على ذلك، وفي إطار الاجتماع الأممي ستوكهولم+50، افتتح السيد هلال أيضا حدثا خاصا بشأن التزام منظومة الأمم المتحدة بالنهوض بحق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة.
وتمحور هذا الحدث حول تعزيز وتنزيل القرار 48/13، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان والذي يعترف بالولوج إلى بيئة صحية ومستدامة كحق كوني من حقوق الإنسان.
وقال إن “المغرب يعد أحد البلدان الفخورة التي بادرت وشاركت، مع مجموعة من الوفود في جنيف، ولأول مرة، في رعاية القرار 48/13 الذي يعترف بالولوج إلى بيئة صحية ومستدامة كحق كوني من حقوق الإنسان”، مبرزا أن اعتماد هذا القرار من طرف مجلس حقوق الإنسان كان بمثابة خطوة تاريخية وحظي بدعم واسع النطاق.
وأعرب عن يقينه بأن “الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة سيساهم في تحسين حياة الملايين من الأشخاص”، مذكرا بأن “هذا الحق متجذر في إعلان ستوكهولم لعام 1972، وقد دافع عنه المجتمع المدني في كل بقاع العالم على مدى أزيد من 30 سنة”.
وخلص السفير إلى أن الاعتراف الكوني بالحق في بيئة صحية يعد، بالنسبة للمغرب، أمرا ضروريا لزيادة إبراز احتياجات وتحديات وأولويات البلدان النامية في مجال حماية البيئة والعمل المناخي، وذلك بالموازاة مع حقها المشروع في التنمية، كما تؤكده التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة “جدول أعمالنا المشترك”.
ويحتفي المؤتمر الدولي ستوكهولم +50، تحت شعار “كوكب سليم من أجل ازدهار للجميع – مسؤوليتنا، فرصتنا”، بالذكرى الـ50 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة ووثائقه الختامية، وذلك بهدف المساهمة في البعد البيئي للتنمية المستدامة وتسريع تنفيذ الالتزامات المتخذة لاسيما في إطار عِقد العمل، بما في ذلك تحقيق انتعاش مستدام بعد وباء كوفيد 19.
