أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن استكمال المملكة لملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذلك كجزء من جهود شاملة ومتواصلة وتعاون فعّال بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة في هذا المجال.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأن هذا الإنجاز يأتي كتتويج للتعبئة الشاملة والمستمرة والتزام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بورشة عمل وطنية هامة، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وقد عُقِدَت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة في مملكة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024. وخلال هذا الاجتماع، تم مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس وطُلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات متبقية من توصيات مجموعة العمل المالي.
وبالإجماع، قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتماد التقرير المذكور مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وعبّرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن اعتبارها هذه الخطوة الإيجابية تمهيدًا واستعدادًا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل، التي ستُخضَع خلالها المنظومة الوطنية مرة أخرى للتقييم على غرار منظومات الدول الأعضاء في المجموعة.
وفي سياق متصل، تم تكريم المملكة المغربية، ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، على جهودها ومساهماتها في تعزيز وتنظيم أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها للمجموعة بنجاح في عام 2022، ولجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمجموعة.
