بعد إعلان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لبرنامجه الانتخابي الرامي إلى تقديم حلول في ملفات تتعلق بالصحة والشغل والتعليم وإصلاح الإدارة، تعرض لحملة انتقادات كبيرة خاصة من طرف مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أن أخنوش لم يأتي بأي جديد حيث أن هذه الوعود المقدمة متضمنة في المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025.
وقد جاء مشروع الحماية الاجتماعية بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وذلك بأداء 1000 درهم لجميع المغاربة البالغين من العمر 65 سنة، أما المشروع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023/2024 سيمكن الأسر من الاستفادة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتي قيمتها 300 درهم عن كل طفل.
وجدير بالذكر أن وعد أخنوش بالرفع من أجرة أساتذة التعليم الابتدائي المحددة في 7500 درهم كأجر أولي لم يراعي سلم الأجور والعدالة الأجرية.
أما وعد أخنوش بخلق مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية القادمة أن هذه النقطة غير ممكنة حسابيا نظرا لمجموعة من الشروط المتعلقة بوضعية الاقتصاد المغربي، وكذلك ازدياد نسبة البطالة جراء تداعيات فيروس كورونا.
