يرتكز مخطط المغرب المعدني 2020-2021 على أربعة محاور إستراتيجية، وهي تطوير نسيج تنافسي مع الفاعلين، وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع، وتعزيز وقعه الاجتماعي وطابعه المسؤول والمستدام، وتكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة الخاصة به.
فالمخطط الجديد، الذي بموجبه تم تحيين الإستراتيجية التنموية الخاصة بالقطاع المعدني التي تم وضعها للفترة 2013-2025، لا يهدف فقط إلى الرفع من دينامية القطاع، بل جعله نقطة قوة للمغرب في التفاوض الإستراتيجي، سواء مع الدول أو الشركات العالمية الكبرى، خاصة أن عددا كبيرا من الصناعات الحديثة تعتمد في موادها الأساسية على المعادن الموجودة في المغرب.
قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في حفل إطلاق مخطط المغرب المعدني 2021-2030، اليوم الإثنين بالرباط، إن العالم يشهد تحولا كبيرا يتمثل في المعادن الإستراتيجية التي تشكل منعطفا كبيرا في الاقتصاد العالمي، مبرزا أن جزءا كبيرا مما تشهده الصناعات الحديثة، مثل الطاقات المستقبلية والتكنولوجيا الجديدة، يوجد في المغرب، وأن المملكة تواكب التحول الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال.
وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة حسب مصادر مطلعة أن من الرافعات الأساسية لمخطط المغرب المعدني جعْل الثروة المعدنية ورقة رابحة في مجال التفاوض الإستراتيجي مع الدول والشركات العالمية الكبرى، وكذا الشركات التي تصنّع في المغرب، لافتا إلى أن المعادن التي تتوفر عليها المملكة ستكون فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية في عدد من المجالات، مثل صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات وغيرها.
ويأتي إطلاق مخطط المغرب المعدني 2021-2030 بعد عملية إعادة هيكلةٍ واسعة خضع لها قطاع المعادن من أجل استثمار الثروة المعدنية على نحو أمثل، وإضفاء الشفافية على الاستثمار، إذ تم سحب أزيد من 3400 رخصة من شركات ثبتت عدم فعاليتها، ومُنحت 2400 رخصة جديدة؛ “حتى نمكّن الشركات التي تشتغل بحقّ، وليس التي تتوفر فقط على أوراق، من الاستثمار في هذا القطاع”، يقول الوزير الرباح.
