أفاد بلاغ مشترك لمستشارين جماعين بجماعة إنزي إقليم تزنيت عن حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإستقلال عن خروقات قانونية شملت العديد من النقاط خلال دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر.
وذكر البلاغ أن المستشارين بالجماعة لم يتوصلو بدعوة حضور دورة مجلس جماعة أنزي في الآجال المحددة قانونا، المنعقدة في أكتوبر 2022، وذلك في ضرب صارخ لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14.
كما لم يتوصلو بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، وهو الشيء الذي يعتبر خرقا للمادة 40 من نفس القانون، والمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس.
في حين تفاجئ العضوين اللذين ينتميان للمجلس المسير بتقارير اللجان المنعقدة غير موقعة، مما يضعنا أمام تقارير لجان غير رسمية، قصد المناقشة والتداول، وذلك في تحقير وتصغير لدور المؤسسة التمثيلية والتدبيرية، وفي انتهاك للقوانين المنظمة للجماعات.
وأضاف البلاغ عدم التوصل بالجواب الكتابي حول طلب إدراج النقط المقترحة في جدول أعمال الدورة، وعدم احترام المادة 25 من النظام الداخلي، والذي ينص على أن «يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها»
كما لم يتم احترام ترتيب نقاط جدول أعمال الدورة، في خرق للمادة 26 من النظام الداخلي، ناهيك عن تجاوز السيد الرئيس التداول والمناقشة حول النقطة الثانية المتعلقة باتفاقيات الشراكة.
وبعد تنبيهنا السيد الرئيس حاول إرجاع النقطة قصد التداول والنقاش، مما جعلنا ننبه الرئيس بخصوص هذا الخرق.
وذكر البلاغ غياب برنامج عمل الجماعة بعد انقضاء السنة الانتدابية الأولى، وعدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية.
وشدد البلاغ على أن تدبير الشأن المحلي للجماعة تحيط به مجموعة من الشبهات التي هي موضوع نقاش الشارع المحلي، سواء تعلق الأمر باستغلال المال العام لأغراض ومصالح شخصية من طرف أحد أعضاء المكتب المسير، حيث يتم استغلال رقم الهاتف النقال الموضوع رهن إشارته من طرف الجماعة لأغراض تجارية وشخصية.
أو تعلق الأمر بالإخلال بالقانون فيما يتعلق باستغلال المكتبة الجماعية، وذلك بمنح هٰذا الفضاء الجماعي لشركة خاصة بالاتصالات قصد استغلاله.
أضف إلى هٰذا استغلال النقل المدرسي الموجه في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمناطق ناقصة التجهيز ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية، والذي تسلمه السيد رئيس المجلس الجماعي لأنزي يوم 12/08/2022 لغير غرضه، واستغلاله في نقل النساء إلى موسم “سيدي احمد أوموسى” يوم 08/09/2022.
بالإضافة إلى ما تعرفه منطقة دار الحمام من أشغال مشبوهة، حيث يستغل أحد نواب الرئيس منصبه لتحقيق مآرب شخصية، مما يشكل ضَرْبا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14.
وفي هذا السياق نحيطكم علما – ساكنة جماعة أنزي – أننا سجلنا احتجاجنا ضد كل الخروقات القانونية، وسنقوم بمراسلة الجهات الوصية للحد منها، كما أننا نحتفظ بحقنا في القيام بكل الإجراءات القانونية؛ حفاظا على حقوق ساكنة أنزي، واحتراما لمؤسسة الجماعة وأدوارها الدستورية من كل خرق.
