طالب مواطنون بمكناس ، من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ، التدخل السريع لفتح تحقيق معمق مع أعضاء بالمجلس الجماعي لمكناس.
وشدد مواطنون في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام ، على عدم التساهل في محاسبة المسؤولين المعنيين بالتصريحات التي ادلى بها الأعضاء الحاليين أو السابقين للمجلس الجماعي لمكناس.
واوضحوا ان هؤلاء الأعضاء المصرحين في تصريحات موثقة بالصوت والصورة وداخل دورة رسمية لمؤسسة رسمية،يستدعي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري من أعمدة الخيار الديمقراطي بالمملكة،وصونا لصورة مؤسسة المجلس الجماعي التي تم الإضرار بها بشكل واضح.
كما يستوجب وفق تعبير ذات المتحدثين ، التدخل من قبل الجهات المختصة لمتابعة المتورطين،بتهمة عدم التبليغ عن جريمة يعلمون بوقوعها بل ويتوفرون من منطوق تصريحاتهم على أدلة بخصوصها.
وياتي هذا الطلب بحسب المصدر نفسه،على إثر ماتم التصريح به من طرف أعضاء بالمجلس الجماعي خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 ، حول توفرهم على ملفات تثبت تورط أشخاص وهيئات في جرائم مرتبطة باختلاس وتبذير المال العام والاستيلاء على عقارات تابعة للجماعة وتلقي رشاوي من مستثمرين بملايين الدراهم مقابل تسهيل عمليات الاستثمار.
