بعد النقاش الساخن الذي شهده البرلمان المغربي حول القوانين الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي،وما أبرزه من تناقضات وعدم التجانس بين مكونات التحالف الحكومي ، إلى درجة مطالبة نواب “البيجيدي” بتفعيل الفصل 103 من الدّستور الذي ينص على ربط مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة من البرلمان.
في هذا االإتجاه ، اتهم حزب أخنوش حليفه الحكومي حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، بـ”التشكيك في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية”، مشددا على أنه “يختزل التجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية”، إشارة منه إلى القاسم الانتخابي الذي يعتبر “المصباح” احتسابه على أساس المسجلين “انتكاسة في مسار الديمقراطية المغربية”.
كما جاء في البلاغ ردا على ما وصفه العدالة والتنمية بـ”فقدان الحكومة لأغلبيتها”“إن الحزب لم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية”، معربا عن رفضه لـ”مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية”.
وأكد البلاغ كذلك أنه لا يمكن مصادرة حق الحزب في “المساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة”.
وخلص التجمع الوطني للأحرار، إلى أن تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين، “سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص”، وفق المصدر ذاته.
