عرف اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة جدلا كبيرا في مجلس النواب، بين النواب، ووزير المالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، وذلك حول عدم نشر تقارير المفتشية العامة للمالية، التي تكشف اختلالات في قطاعات عدة.
وقد عرف الاجتماع المنعقد تضاربا للرأي بين النواب، ووزير المالية وإصلاح الإدارة حول توصية أعضاء اللجنة، التي تدعو إلى نشر تقارير المفتشية العامة للمالية، المرتبطة بمهام الرقابة المالية.
وفي هذا الصدد عبر بنشعبون عن رفض الحكومة للتوصية مبررة ذلك بضرورة المحافظة على الطابع الداخلي الذي يميز تقارير المفتشية التابعة لوزارة المالية وإصلاح الإدارة، الذي يكلفها بعدد من المهام فيما يخص المالية العمومية، وليس لها صلاحية نشر تقاريرها للعموم.
وناشد السيد بنشعبون النواب بإعادة النظر في رفضهم لنشر هذه التقارير، وصرح النائب عبد اللطيف بنيعقوب، من فريق العدالة والتنمية، إن نشر التقارير يتناغم “مع روح دستور 2011، الذي وضع المحاسبة على مستوى عال جدا”، مؤكدا أن هذه المحاسبة لا تتحقق إلا بالاطلاع على التقارير.
ونوه السيد بنيعقوب على أن نشر تقارير المفتشية العامة سيكون حافزا رادعا للمفسدين الكثر في المؤسسات العمومية الذين ينهبون في المال العام صباح مساء..
وبعد نقاش في اللجنة وافق وزير المالية وإصلاح الإدارة على نشر ملخصات تقارير المفتشية العامة، وتعديل صيغة التوصية، الذي أصبح نشر ملخص تقارير المفتشية العامة للمالية المرتبطة بمهام الرقابة المالية.
