تحديات كبرى رصدها تقرير حديث للبنك الدولي بشأن حوكمة وإدارة الأراضي بالمغرب، موضحا أن نصيب المواطن المغربي من الأراضي المحصولية لا يتجاوز 0,2 هكتار، أي ما يعادل في المائة 40 فقط من نصيب الفرد منها في أمريكا؛ فيما نصيبه من الأراضي الصالحة للزراعة البعلية هو 0.02 هكتار.
ورصد التقرير، ، ضعف عملية تمليك الأراضي بالبلاد؛ ناهيك عن “إعادة إنتاج الريع”، وغياب الحوكمة في تدبير الأراضي.
وأوردت الوثيقة المشار إليها أن عملية “التمليك” بدأت في المغرب منذ أواخر ستينيات القرن الماضي لتحويل الأراضي الريفية المشاعة إلى أراض خاصة فردية (ملك)، ثم علقت: “ومع ذلك، لم تحقق هذه العملية، حتى الآن، نجاحا يذكر؛ بسبب مشكلات التنسيق المؤسسي، وصعوبات التعامل مع الملكية المشتركة، واستبعاد النساء من الاستفادة من هذه العملية”.
