وصف فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك)، النظام الجزائري بأنه نظام “سفاح” يتصرف أحيانا مثل الطفل متقلب المزاج ويتقوى بالديكتاتورية الروسية التي تتيح له الإفلات من العقاب.
وقبل أيام قليلة من انعقاد القمة العربية في العاصمة الجزائر في مستهل شهر نونبر 2022، أكد رئيس “حكومة المنفى”، في حديث له أن الجزائر لا تهتم بتوحيد صفوف العرب كما يروج لذلك بل هي مسألة “غرور دولة”، ومناورة سياسية لدعم بوتين في حربه ضد أوكرانيا.
وأضاف زعيم الماك أن هذا النظام هو نظام الجنرالات والعسكر الذين لا يعبؤون بالتناقضات ولا بالأكاذيب.
وتابع مهني: “النظام العسكري في الجزائر يستند على الديكتاتورية الروسية التي تضمن له الإفلات من العقاب؛ مثل الرئيس السوري بشار الأسد”، مضيفا أنه “نظام سفاح يتصرف مثل طفل متقلب، إما أن يحصل على ما يريد أو يُحدث الفوضى”.
واسترسل السياسي الجزائري بالقول إن “نظام الجزائر ليس لديه نية توحيد صفوف العرب”، قبل أن يردف بأن “هذه القمة العربية هي مسألة “غرور” أو تعبير عن “أنا الدولة”، كما أنها مناورة سياسية للحصول على دعم جامعة الدول العربية لدعم الرئيس الروسي بوتين في مشروع غزو وضم أوكرانيا.
وذهب المتحدث ذاته إلى أنه “ليس من قبيل الصدفة أن تُعقد القمة العربية في الجزائر العاصمة أياما قبل التدريبات العسكرية الروسية الجزائرية المشتركة في المياه الإقليمية للجزائر”.
وتجري، خلال الفترة الممتدة بين 16 و28 نونبر المقبل، المناورات العسكرية المشتركة بين الجزائر وروسيا “درع الصحراء 2022″، في وقت سبق لمسؤولين روسيين أن أكدوا فيه أن “هذه التداريب مخصصة لمكافحة الإرهاب، وليست موجهة إلى أي طرف ثالث”.
ولم يفت فرحات مهني الإشارة إلى أنه “يتعين النظر إلى هذه القمة العربية المرتقبة في فاتح نونبر المقبل على أنها شكل من أشكال التهديد للدول العربية التي لا تتفق مع الجنرالات”، مردفا أن “إثارة الجزائر للحروب أمر معروف عند جميع جيرانها”.
وأما بخصوص تطورات ملف الانتهاكات الحقوقية في منطقة القبايل، أورد فرحات بأنه توجد حاليا ثلاث شكاوى على مستوى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الجزائر، وعلى مستوى آليات خبراء الأمم المتحدة، ثم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم التعذيب والاغتيال ومحاولة الإبادة الجماعية عام 2021.
ولفت المتحدث ذاته، في ختام حديثه مع الجريدة، إلى أن المذكرة الخاصة بحق تقرير المصير لشعب القبايل موجودة في الأمم المتحدة منذ شتنبر 2017″، مشددا على أن هذا المذكرة تحتاج إلى دعم دبلوماسي من الدول الصديقة لتحريكها في أروقة الأمم المتحدة.
