في خضم التطورات الجارية حول ملف بيع العمارة المحادية للبرلمان المغربي، توصلت جريدة التحرير المغربية بوثيقة رسمية صادرة عن محافظ باريس يؤكد من خلالها بأنه لم يرخص تماما لجمعية حماية الحيوانات الفرنسية بإجراء أي بيع للعمارة المتواجدة بمدينة الرباط، وأن الوثائق المستعملة من طرف المشترين المفترضين تتعلق بعقارات وتراخيص أخرى لا علاقة لها بالعقار موضوع عقد البيع الذي أنجزته أحد الموثقات المغاربة، وهو ما يعني أنها مزورة.
وتأتي مذكرة محافظ مدينة باريس باعتباره صاحب سلطة الإشراف وتسيير الأملاك التابعة للجمعيات ذات النفع العمومي الفرنسية، كجواب على مراسلة للمنظمة المغربية لحماية المال العام التي استفسرت عن حقيقة هذا البيع، وهي وثيقة ستميط اللثام عن الغموض الذي تزامن مع عملية بيع عمارة أثرية تتواجد بشارع محمد الخامس بالرباط تفوق قيمتها خمسة ملايير سنتيم، والحال أنها بيعت بثمن بخس لأشخاص محترفين في العمليات العقارية المرتبطة بأملاك الأجانب، وهو ما يرفع احتمالية وجود مافيا متخصصة في السطو على عقارات الغير.
هذا ولا زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تباشر إجراءات البحث مع كافة أطراف هذا البيع المريب، خصوصا بعد أن رفض محافظ حسان تسجيله والمصادقة عليه، كما تنظر محكمة الاستئناف بالرباط في دعاوى صورية تعمد أطراف البيع إقامتها لإضفاء الشرعية القضائية على عملية البيع وتجاوز تحقيقات النيابة العامة.
