وجّه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة غير مشروعة من عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وذلك في إطار مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمدينة مراكش.
وأكد المكتب في شكايته، التي اطلعت عليها جريدة “التحرير المغربية”، أن المجلس الجماعي لمراكش صادق خلال الفترة الانتدابية 2009-2015 على إنشاء محطة طرقية جديدة، إلى جانب موقف لسيارات الأجرة وتوسعة السوق البلدي، فوق عقار تابع للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة مهنيي النقل الذين يمتلكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة.
وأوضح المصدر ذاته أن المهنيين يعتبرون أن النظام الأساسي لشركة المحطة الطرقية يمنع اتخاذ قرارات تنافسية، مثل إنشاء محطة جديدة، دون موافقة جميع الشركاء، وهو ما لم يتم، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن الهدف من المشروع قد يكون هو الاستحواذ على العقار الحالي لمحطة باب دكالة الذي قدّرت قيمته، بناءً على خبرة أنجزت في هذا الإطار، بنحو 50 مليار سنتيم.
كما أوردت الشكاية أن المجلس الجماعي وافق على كراء قطعة أرضية تقدر مساحتها بستة هكتارات من الرسم العقاري عدد: 1970/م، تعود ملكيتها لأملاك الدولة، بسومة كرائية سنوية قدرها 127.200 درهم، أي 21.200 درهم للهكتار الواحد. إلا أن عقد الكراء ينص على أن جميع البنايات والتحسينات التي يقيمها المكتري تؤول للدولة بدون تعويض عند انتهاء العقد، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المجلس قد صادق فعلاً على هذه الشروط.
وأضافت الشكاية أن المجلس حصل على موافقة مبدئية بتاريخ 9 يوليوز 2015 لتغيير المشروع وتوسيعه بإضافة موقف للسيارات ومحطة لسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.
لكن، وفي ظروف وصفتها الشكاية بـ”الغامضة”، جرى كراء مساحة تقدر بـ7500 متر مربع من المخصصة لمحطة سيارات الأجرة لشركة (AYA KECH GEST) بتاريخ 28 مارس 2018، لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، وذلك بموجب محضر لجنة الاستثمار الصادر بتاريخ 7 فبراير 2017، ومقرر والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 5 يونيو 2017، لإنشاء مشروع يضم فندقاً، باحة استراحة، ومحطة وقود.
وأفادت الشكاية أن الشركة المذكورة حصلت على الموافقة المبدئية بدون شروط، وفقاً لبعض المعطيات، بتاريخ 10 فبراير 2017. وبيّنت تصاميم المشروع، لاسيما التصميم التعديلي المؤشر عليه بتاريخ 3 يوليوز 2019، أنه تمت إضافة مساحات جديدة تناهز 57.900 متر مربع و3.700 متر مربع، كما تم تحويل موقع محطة سيارات الأجرة الصغيرة إلى جانب المشروع الجديد.
وأشارت الشكاية إلى وجود علاقات قوية بين مسيري الشركة وبعض أعضاء المجلس الجماعي، موضحة أن المسمى (ح.م) أسّس الشركة برأسمال 100.000 درهم سنة 2017 بمعية (ح.ع)، ثم قام بتفويت حصة لشقيق هذا الأخير في نفس السنة، في خطوة يبدو أن الغاية منها الاستفادة من العقار العمومي وتحقيق أرباح طائلة باستغلال علاقات شخصية مع بعض المنتخبين والمسؤولين.
وأكدت الجمعية أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة خُصّصت له ميزانية تقدر بـ12 مليار سنتيم، وتم الانتهاء من الأشغال قبل أكثر من سنتين، إلا أن المحطة لا تزال مغلقة ولم تُشغّل بعد، معتبرة أن المحطة لا تستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مشيرة إلى وجود عيوب إنشائية واضحة تجعلها غير مؤهلة لمزاولة نشاطها، عكس محطات كالرباط وطنجة، مما قد يشكل من الناحية الجنائية حالة من تبديد المال العام.
وطالبت الجمعية بإعطاء تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاء والاستماع للمسؤولين الجماعيين الذين أشرفوا على المشروع خلال ولايتي 2009-2015 و2015-2021، إلى جانب الاستماع لوالي الجهة السابق، ومسيري شركة (AYA KECH GEST)، ومسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة، وكذا مهنيي النقل بمحطة باب دكالة.
