أعلنت الهيئة الوطنية لسوق الرساميل عن مخطط استراتيجي للفترة الممتدة بين 2021 و 2023 حيث أتى بمجموعة من التدابير للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران بعد الجمود الذي عرفته سوق الرساميل المغربية طيلة فترة جائحة كورونا.
ففي إطار ندوة صحفية رقمية جرت أمس الخميس، كشفت السيدة نزهة حيات رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن الخطوط العريضة لهذا المخطط الذي بحسب قولها يأخذ بعين الإعتبار التحديات التي رافقت الأزمه الصحية العالمية التي شلت حركة الاقتصاد في مجالات التجارة و السياحة بالخصوص إذ يتطلع هذا المخطط إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية.
وقد تم إعداد هذا المخطط بشكل يتلاءم والوضعية التي آلت إليها سوق الرساميل والحياة الاقتصادية على العموم.
ويتضمن هذا المخطط الاستراتيجي الهام أربعة مرتكزات وهي:
أولا: تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل.
ثانيا: تبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكار.
ثالثا: تعزيز فعاليات المنظومة الجديدة للرقابه من أجل حماية الإدخار.
رابعا: تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي.
ويشار إلى أن الهيئة هي مؤسسة عمومية مكلفة بالسهر على حماية الإدخار المستثمر في الأدوات المالية، وكذا ممارسة الرقابة على أنشطة مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى مساعدة ومؤازرة الحكومة على نتظيم سوق الرساميل بالمغرب.
