تستعد نقابات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لخوض نضالات تصعيدية ضد “الشركات الجهوية” المزمع إحداثها، وذلك بمباشرة التنسيق فيما بينها لتقوية رفضها لمضامين الانفتاح على القطاع الخاص.
وتعتبر النقابات أن هذا التطور المفاجئ يريد “تصفية” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤكدة أنها ستسطر برنامجا نضاليا تصعيدا ضد كل ما يهدد وجود المكتب ويستهدف في العمق الخدمة العمومية، فضلا عن مراسلة الفرق البرلمانية من أجل مساءلة الحكومة.
ونص مشروع القانون المحدث للشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل على أنه يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون أن تساهم في رأسمال الشركة الجهوية، مع فتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة.
كما نص على أن مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
