تعرف مقاطعة اليوسفية وضعية مزرية جاءت كنتيجة لمجموعة من العوامل الظرفية والبنيوية ابرزها، الكثافة السكانية الحضرية بحي ابي رقراق ، حي الفرح، حي الرشاد، حي النهضة، حي الانبعاث، حي الوحدة. هذه احياء التي تنتشر في مظاهر العشوائية سواء على المستوى العمراني او الاقتصادي ،استغلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين في غياب تام لاسواق القرب في المستوى، وكذا غياب لمراكز التسوق الكبيرة و غياب الشركات الكبرى ومدراس عليا ،وهو ما فوت على المقاطعة فرص الاستفادة من عوائد هذه المشاريع للنهوض بورش التنمية المحلية.
ومن ابرز هذه المعوِّقات غياب نخب محلية قادرة على قيام بالدور المنوط بيها كما جاء في دستور المملكة وقانونين المؤطرة لعمل الجماعة، من فعالية ونجاعة وتواصل مع الساكنة باستمرار، عكس ما نراه اليوم فئة من المنتخبين يغلبون المصلحة الخاصة وتبادل المنافع في إطار يلفه الريع، دون اعتبار لكون ممارسة الشأن العام المحلي جزء من المواطنة، وأن النخب المحلية رافعة أساسية في التنمية المحلية .
المعوقات اجتماعية للتنمية الحضرية : إذا كانت إدارة التنمية بحسب مفهومنا هي دارسة لوظيفة الإدارة في المحيط الاجتماعي للدول النامية، فإنه من الضروري التعرف على طبيعة البيئة الاجتماعية لإدارة التنمية. وتصيب التأثيارت البيئية عادة، وتظهر في الثقافة العامة للمجتمع، وفي مكونات الشخصية أي في التكوين البشري للمجتمع. ويمكن دارسة ذلك الجانب من ازوية ديموغارفية وسيكولوجية ومهنية وفي مجال دارسة التأثيارت الاجتماعية على تكوين الشخصية، ومن ثم على إدارة التنمية أن تكون أمام نوع من علاقات السبب والنتيجة التحكمية والنسبية في نفس الوقت، بمعنى أن التأثيارت الاجتماعية حتمية وتحكمية، إلا أن تلك التأثيارت غير جامدة بل تخضع للتغيير والتطور نتيجة للتغيير والتطور الاجتماعي. ومن ثم يصبح من الممكن تطوير بل واعادة تشكيل مكونات ثقافة العامة لصالح إدارة التنمية. بل إن هذا التغيير يصبح ضروريا وحيوياً إذا أردنا لإدارة التنمية أن تنجح في تحقيق أهدافها.
ويبدو لنا ان إستارتيجية إدارة التنمية من وجهة نظر صنع قرارت تلك العملية تقوم على وجود مرحلتين متداخلتين هما:
- اتخاذ القيادة السياسية مجموعة قارارت سريعة على أساس مبدأ التشاور في أضيق نطاق وهي مرحلة حتمية في بدء انطلاق التنمية.
- توسيع قاعدة المشاركة أثناء عملية تنفيذ إدارة التنمية (الفرقاء السياسين ، المجتمع المدني ، الفاعلين الاقتصادية ، السلطات )
ومن المعوقات الاقتصادية التي ترتبط بتنوع الأهداف بإدارة التنمية ما يلي:
- صعوبة قياس درجة الكفاءة في عمليات الإدارة العامة للجهاز الحكمي. فالمعايير متعددة في طبيعتها: معايير مادية ومعايير معنوية نفسية.
- صعوبة التوصل إلى نظام موضوعي لتحديد مكافآت أو عقوبات العاملين في منظمات إدارة التنمية
والمسئولين عنها.
كما تعتبر ايضا المعوقات الثقافية من بين أهم التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات المحلية فغالبا ما يكون سبب فشل معظم المشروعات في المجتمعات المحلية نتيجة إلى جهل الباحثين لثقافة وخصوصيات ذلك المجتمع أو المنطقة، فما يصلح في مجتمع ما أو جهة ما أو منطقة ليس بالضرورة يصلح في مجتمع أخر يختلف عنه خاصة إذا كانت تلك المشاريع مستوردة من مجتمعات تختلف من حيث المستوى الثقافي والظروف المحيطة بها والمتغيارت المتحكمة بها. كما يعد الهيكل السكاني في المجتمع المحلي والتركيبة الاجتماعية المكونة له كأحد العوامل المؤثرة في التنمية المحلية، فضلا عن عوامل أخرى تتمثل في المتغير الديموغارفي وما ينتج عنه من تفاقم مشكلة البطالة واختلال التوازن السكني
