بدأت معاناة عمال مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب تأخذ منحى جديدًا مع إعلان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي هذه المراكز عن دخوله في “شهر الغضب”، بدءًا من الأول من يونيو 2024. تأتي هذه الخطوة كرد فعل على ما وصفته النقابة بـ “تراجعات” الشركة الوطنية للطرق السيارة عن التزاماتها المنصوص عليها في الميثاق الاجتماعي الموقع عام 2018.
وفقًا لبيان صادر عن النقابة، جاء هذا القرار بعد فشل كافة الجهود السلمية التي بذلتها النقابة من خلال البيانات والمراسلات والاجتماعات في حل الخلاف مع الشركة، معتبرةً أن الشركة قامت بالتنصل من العديد من بنود الميثاق الاجتماعي وعدم تنفيذ التزاماتها وتعهداتها، ما يشمل تغييرات في خريطة الطريق، والانحياز للصفقات ذات المدة القصيرة وغير الملتزمة، وتجميد اللجان المشتركة، وتأجيل تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية.
واعتبرت النقابة هذه التصرفات انتهاكًا صريحًا للقانون، وضربًا لمبدأ الحوار والتشاور، وخرقًا لمبدأ حسن نية التفاوض. وهددت بالدخول في احتجاجات بكافة الأشكال النضالية المشروعة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، مشددة على ضرورة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي، وعقد الاجتماعات الدورية، والمطالبة بالتزام المدير العام للشركة بالنصوص القانونية.
دعت النقابة جميع العاملين إلى حمل الشارة الحمراء والانضمام إلى الوقفات الاحتجاجية ابتداءً من 1 يونيو 2024، معتبرة هذا الصراع دفاعًا عن مبادئ الميثاق الاجتماعي وحقوق العمال.
وختمت النقابة بتأكيد استعدادها لاتخاذ القرارات اللازمة على ضوء التطورات القادمة، موجهة بيانها إلى الجهات الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بما في ذلك الجهات الحكومية والإدارية المعنية، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب.
