تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة ظاهرة البناء غير القانوني على السواحل، في إطار سعيها للحفاظ على جمالية الشواطئ والمحافظة على توازن البيئة البحرية.
وفي سياق هذه الجهود، وعد وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، باتخاذ إجراءات إدارية وقضائية صارمة ضد المتورطين في بناء المنشآت غير المشروعة على السواحل المغربية. وأكد لفتيت على أهمية هذه الخطوات للحد من التداعيات البيئية والاقتصادية السلبية لهذه الظاهرة.
وأوضح لفتيت أن المجال الساحلي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتطور العمراني غير المنظم، مما يؤثر على التنمية المستدامة ويعرض التوازن البيئي للمنطقة للخطر. وفي هذا السياق، فإن الحكومة تعمل على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير والبناء، بالتنسيق مع السلطات المحلية لمراقبة الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
من جانبها، تسعى السلطات العمومية إلى ترشيد استغلال المجال الساحلي بالشكل الأمثل، من خلال وضع إطار قانوني للسواحل يحميها ويضمن استدامة تنميتها، وذلك بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والسياح.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الضغوط على السواحل المغربية نتيجة للاستثمارات العقارية غير المنظمة والبناء غير القانوني، الأمر الذي يستدعي تدخلًا حازمًا للحفاظ على الموروث البيئي والثقافي للمنطقة.
وفي ختام تصريحاته، شدد لفتيت على أن الوزارة ستواصل مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم وعزم، من خلال تطبيق القوانين والعمل على ترشيد النشاط العمراني على السواحل، بهدف حماية الموروث الطبيعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة الداخلية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للبلاد.
