زلزال انتخابي بتطوان.. هل تُسقط الأحكام القضائية ترشيح زهير الركاني قبل إيداع الملف

تتجه الأنظار بمدينة تطوان إلى الوضعية القانونية لزهير الركاني، الذي زكّاه حزب التقدم والاشتراكية لقيادة لائحته في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وسط تساؤلات حول مدى استيفائه لشروط الترشح.

وتوصلت جريدة التحرير المغربية بأحكام قضائية تخص المعني بالأمر، ما فتح نقاشا حول مدى تأثيرها على أهليته الانتخابية، خصوصا في ضوء مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.

وتنص المادة المذكورة على عدم إمكانية قيد عدد من المحكوم عليهم نهائيا في اللوائح الانتخابية، ومن بينهم، بحسب طبيعة الجريمة والعقوبة، المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبسية نافذة كيفما كانت مدتها في الحالات المحددة قانوناً، كما تشمل حالات أخرى عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر بالنسبة لجرائم معينة، أو تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للجرائم المشار إليها في الفقرة (د).

وبالتالي، فإن الحسم في وضعية الركاني يتطلب الوقوف بدقة على طبيعة الأفعال موضوع الأحكام، والعقوبة المحكوم بها، ومدى نهائية الأحكام وآثارها القانونية، قبل الجزم بوجود مانع من الترشح.

فهل سيودع زهير الركاني ملف ترشيحه رسميا؟ وهل سيجتاز الملف الاختبار القانوني رغم ما يثار حول وضعيته القضائية؟

أسئلة تترقب الأوساط السياسية بتطوان جوابا عنها مع انطلاق عملية إيداع وفحص ملفات الترشيح.