زهير الركاني يجاري الوقت لمسح سجل سوابقه

 في تطور مثير للقلق وبعد انفراد الجريدة بنشر سجل سوابق مرشح حزب الكتاب بتطوان حيث أكدت بالوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة العدل أن زهير الركاني متابع بأحكام غيابية ثقيلة تمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية المنعقدة في 23 شتنبر الجاري.
غير أن المفاجأة الغريبة فقد علمت جريدة التحرير المغربية في سبق صحفي آخر أن السيد زهير الركاني يجاري الوقت في المحكمة لاستصدار أحكام قضائية ببراءته أو بتخفيض العقوبة إلى الحد الذي يسمح له بالترشح للانتخابات، والمفاجئ ان هذه الملفات القضائية التي ظلت حبيسة رفوف المحكمة طيلة سنوات، عقدت لها جلسات في هذا اليوم الموافق ل 3 شتنبر وهو ما يثير التساؤل عن مدى استفادة المواطنين من نفس سرعة الإجراءات كما يثار نفس التساؤل عن مدى توفير حقوق الدفاع للأطراف المشتكية والمطالبة بالحق المدني والتي من حقها الاستدعاء والاطلاع على الملف وتعيين الدفاع وهو ما يجعل من المستحيل عقد الجلسات وإصدار الاحكام قبل شهر من اليوم على الأقل وذلك حماية لحقوق كافة الأطراف.

ورغم ان مرشح حزب التقدم والاشتراكية المحكوم ابتدائيا بتسعة أشهر حبسا وهو ما يمنعه من الترشح لازال يروج الأكاذيب والاضاليل بشأن نظافة سجل سوابقه وعن علاقاته القادرة على ادراج الملفات في ساعات واستصدار أحكام البراءة في دقائق، إلا ان الحقيقة أنه يجد صعوبات حقيقية أمام تفطن الجهات المسؤولة لهذه المناورات المكشوفة خصوصا أن النيابة العامة بتطوان والرباط باعتبارها المشرفة على نزاهة العملية الانتخابية فد أحيطت علما بكافة مجريات هذه الوقائع الخطيرة.
وحتى لا تتهم الجريدة بنشر الأكاذيب والادعاءات فإن جريدة التحرير المغربي تضع بين يد القراء والمتابعين مستخرجات الملفات القضائية التي أدرجت في جلسات البارحة الثاني شتنبر و اليوم 03 شتنبر، وهي الملفات التي من المنتظر ان تعيد فيها المحكمة الابتدائية بتطوان النظر في الاحكام الحبسية التي سبق لنفس المحكمة ان حكمت بها على زهير الركاني، والتساؤل الذي يبقى مطروحا كيف سيتعامل القضاء مع كل هذه المستجدات؟