تعتبر قرينه البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي مبدئين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، وقد دعت رئاسة النيابة العامة إلى استحضارهما قبل تحريك الدعاوى العمومية مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا اذا توافرت أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو حالة تلبس مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.
وفي هذا الصدد أكدت رئاسة النيابة العامة على حصر لائحة قضايا المعتقلين المطعون فيها بالاستئناف التي لم تحل بعد على محكمه الطعن رغم مرور أكثر من عشرة أيام عن انقضاء الأجل القانوني للاستئناف وكذا إعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها بالنقض تتم إحالتها على محكمة النقض رغم قضاء أجل 90 يوما من تاريخ التصريح بالطعن وذلك وفقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد أبرزت النيابة العامة أنه من خلال تتبع المعطيات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي لاحظت ارتفاعا منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وبلغت نسبه الاعتقال 44.49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية المقدرة ب 86223 نزيلا ونزيلة. وإذا ما تمت مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن نفس الفترة من السنة الماضية سنجد ارتفاعا بشكل واضح على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره37.11 في المائة.
