زهير الركاني من مرشح لتمثيل تطوان إلى متابع من اجل شيكات بدون رصيد

علمت جريدة التحرير المغربية ان المحكمة الابتدائية بتطوان قد حكمت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية زهير الركاني بأدائه لغرامات ناتجة عن جرائم شيكات بدون رصيد.
ورغم سعي زهير الركاني لنفي الخبر بكافة الوسائل ومحاولات منصف الطوب اليائسة الدفاع عنه وتبييض وجهه نظرا لوجود مصالح مشتركة، إلا ان الموقع الرسمي لوزارة العدل يكذب هذه المناورات حيث أعلن عن صدور احكام لإلزامه بأداء الغرامات التي تؤكد بالملموس طينة هؤلاء المرشحين الذين ابتليت بهم مدينة تطوان رغم محاولات الماكياج والوجه الملائكي الذي يحاولون من خلاله تضليل الناس، إلا ان الحقيقة تأبى إلا أن تظهر ساطعة قبيل تاريخ الانتخاب حتى لا تتكرر مأساة الانتخابات السابقة وبروز العديد من أصحاب السوابق على المشهد السياسي، وهو ما كان له بالغ الأثر على سمعة المدينة بعد تورط العديد في قضايا جنائية خطيرة.
ورغم ادعاءات النزاهة الكاذبة يظهر من خلال هذه المتابعات ان المرشح زهير الركاني مطارد بالامتناع عن اداء التزاماته المالية مع الناس وكذلك امتناعه عن اداء الغرامات لمالية الدولة، فكيف يمكن للمواطنين الثقة به لتمثيلهم والتضحية من اجلهم .
هذا ولا زالت الأخبار تتواتر حول بعض المرشحين بالحمامة البيضاء وفضائحهم المالية بديار المهجر، وعلاقاتهم المشبوهة وهي القضايا التي من الواجب على المجتمع التطواني ان يعرفها قبل التوجه لصندوق الاقتراع.
كما يبقى السؤال الكبير هل مع هذه الاحكام يبقى لزهير الركاني حق في الترشح للانتخابات البرلمانية؟