أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على ضرورة خفض معدلات الفساد في المغرب لتحسين معدلات النمو السنوية التي شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة.
وأوضح الحليمي في حوار خاص مع صحيفة “Médias24” أن الفساد يؤدي إلى تحويل موارد الدولة وميزانيات المؤسسات العامة والسلطات المحلية وحتى الأصول الاجتماعية للقطاع الخاص نحو الإنفاق الاستهلاكي الباذخ، المضاربة على الأراضي، أو التحويلات إلى الخارج.
وأشار الحليمي إلى أن مقارنة الفترتين 2000-2010 و2011-2022 تكشف عن تراجع في جميع المؤشرات الهيكلية وإمكانات التنمية، بما في ذلك إمكانات النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الإجمالي. كما أوضح أن إدارة الموارد آخذة في التدهور مع تزايد المديونية، حيث انخفض معدل النمو المحتمل من 5 بالمائة بين عامي 2000 و2009 إلى 1.8% حاليًا.
كما أشار الحليمي إلى انخفاض معدل التشغيل مقارنة بمعدل النمو، حيث انخفض عدد الوظائف المستحدثة لكل نقطة من النمو الاقتصادي من 32 ألف وظيفة بين عامي 2000 و2009 إلى حوالي 20 ألف وظيفة بين عامي 2010 و2019.
